[ بوجراح ]
08-22-2008, 03:25 AM
المحكمة عاقبتها بالغرامة وسحب الرخصة
كتب - نشأت أمين: الراية
قضت محكمة الجنايات بتغريم مقيمة أوروبية مبلغ 6 آلاف ريال وسحب رخصتها لمدة ثلاثة أشهر كما قضت المحكمة بإلزامها بالتضامن مع شركة تأمين بأن تؤدي لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات مبلغ 75 ألف ريال بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة التسبب في إصابته بسيارتها.
كان الطفل المصاب يلهو ليلا أمام منزل أسرته الواقع علي طريق سلوي وأثناء لهوه صدمته سيارة تقودها مقيمة تحمل جنسية دولة أوروبية مما أدي إلي إصابته بكسور وجروح بالغة.
ألقت الشرطة القبض علي المتهمة فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل الطفل المصاب إلي المستشفي حيث أكد التقرير الطبي إصابته بعجز يبلغ 50 %.
بسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة أنكرت التهمة المنسوبة إليها وقررت أنها كانت تسير علي الطريق بسرعة تتراوح بين 50 إلي 60 كيلومتراً في الساعة.
وأضافت: إن المجني عليه خرج فجأة من منطقة صحراوية وقطع الطريق فاصطدم بمرآة سيارتها.
تمت إحالة أوراق القضية إلي محكمة الجنايات حيث تم نظرها برئاسة الأستاذ مأمون حمور وعضوية الأستاذين ناصر الدوسري وأحمد أبو المكارم.
وبعد سماع أقوال الشهود انتهت المحكمة إلي القضاء بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالحكم المتقدم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من استقراء أوراق الدعوي ان الحادث وقع مساءا في طريق مظلم حسبما جاء بأقوال المتهمة عندما سئلت بمحضر الشرطة حيث اعترفت بخطئها وأنه إذا كان الأمر كذلك وكان قانون المرور رقم 13 لسنة 1998 يلزم قائدي السيارات بالسيطرة علي مركباتهم وتكييف سرعتها وفقا للظروف الجوية وحالة الطريق حتي يتمكن من إيقافها أو تقليل سرعتها إذ لزم الأمر إلا أن المتهمة قادت سيارتها دون مراعاة لهذه الظروف ودون أن تتحسب المفاجأة وتضعها في اعتبارها.وأشارت المحكمة إلي أن خطأ المتهمة تسبب في اصطدامها بالمجني عليه حال عبوره الطريق وهو طفل صغير لم يتجاوز السابعة وكان جديرا بالرعاية أكثر من غيره من البالغين وأن مساهمته في الخطأ يسيرة وقد استغرق خطأ المتهمة مساهمته تلك.
كتب - نشأت أمين: الراية
قضت محكمة الجنايات بتغريم مقيمة أوروبية مبلغ 6 آلاف ريال وسحب رخصتها لمدة ثلاثة أشهر كما قضت المحكمة بإلزامها بالتضامن مع شركة تأمين بأن تؤدي لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات مبلغ 75 ألف ريال بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة التسبب في إصابته بسيارتها.
كان الطفل المصاب يلهو ليلا أمام منزل أسرته الواقع علي طريق سلوي وأثناء لهوه صدمته سيارة تقودها مقيمة تحمل جنسية دولة أوروبية مما أدي إلي إصابته بكسور وجروح بالغة.
ألقت الشرطة القبض علي المتهمة فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل الطفل المصاب إلي المستشفي حيث أكد التقرير الطبي إصابته بعجز يبلغ 50 %.
بسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة أنكرت التهمة المنسوبة إليها وقررت أنها كانت تسير علي الطريق بسرعة تتراوح بين 50 إلي 60 كيلومتراً في الساعة.
وأضافت: إن المجني عليه خرج فجأة من منطقة صحراوية وقطع الطريق فاصطدم بمرآة سيارتها.
تمت إحالة أوراق القضية إلي محكمة الجنايات حيث تم نظرها برئاسة الأستاذ مأمون حمور وعضوية الأستاذين ناصر الدوسري وأحمد أبو المكارم.
وبعد سماع أقوال الشهود انتهت المحكمة إلي القضاء بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالحكم المتقدم.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت من استقراء أوراق الدعوي ان الحادث وقع مساءا في طريق مظلم حسبما جاء بأقوال المتهمة عندما سئلت بمحضر الشرطة حيث اعترفت بخطئها وأنه إذا كان الأمر كذلك وكان قانون المرور رقم 13 لسنة 1998 يلزم قائدي السيارات بالسيطرة علي مركباتهم وتكييف سرعتها وفقا للظروف الجوية وحالة الطريق حتي يتمكن من إيقافها أو تقليل سرعتها إذ لزم الأمر إلا أن المتهمة قادت سيارتها دون مراعاة لهذه الظروف ودون أن تتحسب المفاجأة وتضعها في اعتبارها.وأشارت المحكمة إلي أن خطأ المتهمة تسبب في اصطدامها بالمجني عليه حال عبوره الطريق وهو طفل صغير لم يتجاوز السابعة وكان جديرا بالرعاية أكثر من غيره من البالغين وأن مساهمته في الخطأ يسيرة وقد استغرق خطأ المتهمة مساهمته تلك.